[ وأما السخاء، فإنه ] محل نظر للإمام ويختلف باختلاف الأحوال من المصلحة في البذل أو المنع ووجود المال مع القلة أو الكثرة، وحصول المنفعة من المعطى والمصلحة الراجعة إلى الدين من تأليف من به النصرة أو تأمين الطرق أو كف أذاه عن الإمام أو الرعية أو مخاذلة العدو أو نحو ذلك، وعلى الجملة فالواجب أن [ يكون سخيا بوضع الحقوق في مواضعها. ] التي دل عليها الشرع واقتضاها نظر الإمام بحيث لا يبخل ولا يبذر في مال الله تعالى، وأما مال نفسه فلا كلام.