دليل ثامن: وهو أيضا مركب من العقل والسمع:

وهو أنا لو جوزنا الإمامة في غيرهم لجوزنا سفك دمائهم وأخذ أموالهم وخراب ديارهم وذمهم ومعاداتهم وإفزاع أولادهم وحريمهم، وكل هذا خلاف ما ورد به الشرع الشريف من وجوب مودتهم وموالاتهم وحفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم، فيجب أن يكون ما أدى إليه باطلا، لأن ما أدى إلى القبيح فهو قبيح عقلا، وما لا يمكن ترك القبيح وفعل الواجب إلا بفعله وجب فعله، وما لا يتم تركه أو فعل الواجب إلا بتركه وجب تركه، وإنما قلنا لوجوزنا الإمامة في غيرهم لجوزنا سفك دمائهم الخ، لأنا إذا صححنا إمامة من قام أو بويع له من غيرهم ثم تخلف عنه السادة الفاطميون أو بعضهم كانوا مبطلين عاصين لله ولرسوله بعدم طاعتهم خليفته وجاز بل وجب نصرة ذلك القائم عليهم وقتالهم وأخذ أموالهم وخراب ديارهم وإفزاع أولادهم وحريمهم، ووجبت معاداتهم حتى يفيئوا إلى أمر الله فيعودوا على الغرض المقصود من افتراض مودتهم وموالاتهم وحفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم بالنقض والإبطال، وما عاد على الغرض المقصود بالنقض والإبطال فهو بالإبطال أولى، فلزم إبطال القول بصحة إمامة غيرهم وعدم جوازها في ذلك الغير، ولزم حصرها فيهم لأنه لا يتم ترك ذلك القبيح وهو قتالهم ومعاداتهم، ولا يتم فعل ذلك الواجب وهو مودتهم وحفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم إلا بأمرين: القول بحصر الإمامة فيهم، وترك القول بصحة إمامة غيرهم.

لا يقال: بل يمكن فعل هذا الواجب الذي هو مودتهم وحفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم وترك هذا القبيح وهو قتالهم ومعاداتهم بأن نوجب عليهم التسليم والطاعة لذلك القائم والمبايع من غيرهم، فيحقن بذلك دماءهم وتجب حينئذ مودتهم وموالاتهم وحفظ حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم.