دليل سابع مركب من العقل والسمع:

وهو أن الأمة أجمعت على صحتها في الآل الطاهرين واختلفت في صحتها وجوازها فيمن عداهم من الناس الآخرين، وما أجمعت عليه الأمة فهو الحق والأحوط، وما اختلفت فيه تطرق إليه الخطأ والخوف والشطط،وسلوك ما لا يؤمن خطأه مع وجود مأمون الخطأ قبيح عقلا سيما فيما يتعلق بالنفوس والأموال والفروج، فإن هذه الأمور خطرة الإقدام والتصرف فيها فلا ينبغي ولا يحل لعاقل الإقدام إليها والتصرف فيها إلا مع العلم اليقين أن ولايتها إليه، ولا يحل لمسلم إجابة ولا إعانة من حاول التولي عليها إلا مع العلم بصحة إمامة الداعي والقائم بأمرها، ولا معلومية ضرورية ولا دلالة قطعية على إمامة أحد إلا الإمام الكامل الشروط من آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا واضح لكل من تبصر الحق وأنصف دون من تعامى عنه وتعسف، وقد قال تعالى: ﴿ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسئولا﴾ [الإسراء:36]، وقال تعالى: ﴿فبشر عباد o الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولوا الألباب ﴾ [الزمر: 17،18]، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم: " دع ما يريبك إلى ما لا يبك".