دليل رابع عقلي:

ذكره القرشي أيضا: وهو ما حكاه عن صاحب المحيط في التعليل لاعتبار المنصب المخصوص للإمامة بأن مع المنصب يكون أقرب إلى التمكن من القيام بالأمر.

قلت: وتحقيقه: أنا إذا جعلنا الإمامة محصورة في منصب مخصوص معين كان ذلك أيسر وأقرب لاجتماع المسلمين على إمام معين، بخلاف ما إذا جعلناها شركة بين الأمة عجميها وعربيها وقرشيها وفاطميها، والأراذل والأخدام وسائر أفناء الناس صارت عرضة وطلبة لكل من أراد الحياة الدنيا وزينتها فلا بد من اعتبار منصب لها مخصوص، ولهذا أجمعت الأمة على اعتباره ما عدا الخوارج فإنهم يقولون: تصح في جميع الناس. فأما من عداهم من فرق الإسلام فكل يعتبر المنصب، فقال بعض المعتزلة: يكفي أن يكون عربيا. وقال سائر المعتزلة والأشعرية والمحدثون: يجب أن يكون قرشيا. وقيل: يجب أن يكون عباسيا. وقيل: يجب أن يكون علويا. وقالت الزيدية والإمامية: يجب أن يكون فاطميا.