دليل ثالث عقلي:

ذكره القرشي رحمه الله تعالى في المنهاج قال مالفظه: أما العقل فالمعلوم الظاهر عند جميع العقلاء أن أهل بيت الرجل أحق الناس بمكانه وأولاهم بالرئاسة بعده، وعلى هذا كان جميع العرب من الجاهلية، بل كان عليه العجم وهم عليه إلى الآن حتى كانوا ينتظرون بالملك الجنين في بطن أمه، وقد يملكون النساء ويعقدون الملك للأطفال محافظة على أن يكون الملك في أهل بيت الرجل، وذلك مشهور ظاهر من حال جميع العقلاء، قال: ولسنا ندعي أن العقل يحيل خلاف هذا، ولكن ندعي أن العقل يقضي بأن هذا هو الأولى، هذا ولم يكن يمنعهم من العقد لأبناء ملوكهم الحمق والجهالة والظلم ونحو ذلك، بل يجعلون الملك في أولاد الملك وإن كانوا على خلاف ما ينبغي من الصفات، فكيف بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم أشبه الناس به خلقا وخلقا وهديا وكرما وعدلا وسياسة ورأفة وورعا، لا سيما مع تظاهر الأدلة انتهى كلامه والمسك ختامه.

قلت: ولهذه القضية احتج المهاجرون على الأنصار بأنهم أقرب منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال عمر: إن العرب لا ترتضي بهذا الأمر في غيرهم ونبيها منهم أو معناه كما مر نقل ذلك في خبر السقيفة، واحتج أمير المؤمنين عليه السلام وأولاده الكرام على من عارضهم وناصبهم الأمر بهذه الحجة فلم ينصفوا بل قلبوها وقالوا: إن الله يكره أن تجتمع الخلافة والنبوة في بيت واحد، فكذبوا على الله تعالى، وقد جمع الله الخلافة والنبوة في شخص واحد، فكيف يجوز القول بأنه يكرهها في بيت واحد قال تعالى: ﴿يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق﴾ [ص:26]، وقوله تعالى عن سليمان عليه السلام: ﴿وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب ﴾ [ص:35].