قلت: ولأن إمامته عليه السلام ثبتت بالنص سواء قام أو قعد، وإبطال ما قضت به النصوص لا يجوز ولا يمكن تقدير حصول ما يبطلها من فسق أو اختلال شرط لعصمته عليه السلام وعدم نقل شيء مما يدل على اختلاف شرط كطرو فساد إحدى الحواس أو نحو ذلك، وأما استدلال الحشوية على ذلك بإجماع الشوكة لمعاوية وإجماع الناس عليه، فلم يكن ذلك عن رضا واختيار، كيف ولم يتم ذلك إلا بعد جمع عدو الله لأجله الجموع العظيمة والآلاف الجسيمة لقتال من لم يبايعه ومن لم يدخل تحت طاعته.

ومنها: أن معاوية لعنه الله تعالى كان غدارا كذابا من الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه.

أما الغدر والكذب: فلما كتب إلى الحسن عليه السلام أن قيس بن سعد ومن معه قد بايعني ودخل تحت طاعتي ولم يكن قد بايعه وصالحه إذ ذاك كما مر نقلا مفصلا، وكتب إلى قيس بن سعد: أن الحسن قد صالحني وسلم إلي الأمر. ولم يكن ذلك إلا في النهاية لا حين الحرب قائمة بينه وبين قيس حتى انخدع كل من الحسن عليه السلام وقيس رحمه الله وظن أن الآخر قد فارقه وبقي منفردا عنه، فاضطر الحسن عليه السلام إلى المصالحة، واضطر قيس أولا إلى القتال بغير إمام بل قتال مدافعة عن النفس هو ومن معه حتى حفظوا نفوسهم، ثم اضطروا إلى الانصراف إلى الكوفة.