فأشار عليه السلام إلى هذه الشبهة وجوابها وبطلان ذلك التأويل بأن [ الإجماع ] من الأمة [ منعقد على أنه لا ولاية لهما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا في زمن علي عليه السلام إلا عن أمرهما، ] أي عن أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زمنه وعن أمر علي عليه السلام في زمنه، فإذا أمرهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمرهم علي عليه السلام في شيء مخصوص كان إليهما ولاية ذلك الأمر، [ و] كذلك انعقد الإجماع [ أنه لا ولاية لأخيه الحسين في زمن أخيه الحسن إلا عن أمره، فبقيت ] أي فصارت [ الأوقات ] الثلاثة زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن علي عليه السلام بعده وزمن الحسن عليه السلام بعد أبيه [ مخصوصة ] أي مخرجة ومستثناة عما يقتضيه ظاهر لفظ الخبر [ بالإجماع. ] المذكور لأن الإجماع أحد الأدلة الشرعية التي يصح تخصيص العام بها، وبقي زمن الحسن عليه السلام من عقيب وفاة أبيه عليه السلام إلى أن قبضه الله إليه مسموما، وزمن الحسين بعد أخيه الحسن عليهما السلام من بعد عقيب وفاة أخيه إلى أن قبضه الله إليه مظلوما شهيدا بكربلاء داخلة تحت ما تناوله اللفظ الشريف والنص الجلي المنيف وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: " الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا " بلا شبهة ولا ريب.