أن القرشي احتج بالوصاية والعصمة لتواترهما وهما من قبيل الخفي، وأهل القول الأول يذكرون الأحاديث ويكثرون من نقلها مع ذكر الآية وخبر الغدير والمنزلة، ثم يطلقون على مضمون الجميع أنه جلي، فلم يختلفوا في صحة تلك الأحاديث ولا في حديث معين هل هو جلي أم خفي، وكيف يختلفون في ذلك وهم أعرف الناس بما روي عن أبيهم صلى الله عليه وآله وسلم وأعرف بمواضع اللغة وأحكامها.

وأما قول السائل: ومع أنكم تقولون: إن آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم لا يختلفون فيما يتعلق بالعقائد وأصول الدين.

فجوابه: أنهم عليهم السلام لم يختلفوا في أمهات المسائل الواجب معرفتها كإثبات إمامة أمير المؤمنين بعد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل وأنها قطعية، وإنما اختلفوا في وصف الدلالة عليها هل هي جلية أم خفية وذلك مما لا يجب معرفته، وإنما هو من متعلقات المسألة المذكورة وفروعاتها ومثل ذلك لا يضر الاختلاف فيه ولا يقدح في دقة نظرهم وسمو درجتهم كما في سائر الفرعيات، هذا [ و] قد مر أن القول بإمامة الحسنين عليهما السلام بعد أبيهما هو قول جميع الزيدية والإمامية والمعتزلة وجمهور الأشعرية بل جميعهم قبل صلح الحسن عليه السلام، لكن عند الزيدية والإمامية: ثبوت إمامتهما بنص الخبر المذكور،وعند المعتزلة والأشعرية: بل بالعقد والاختيار، وتأولوا الخبر بأن المراد منه أنهما يصلحان للإمامة بعد علي عليه السلام، واعترضوا استدلال الأصحاب بأنه لو كان المراد النص على ثبوت إمامتهما لاقتضى ذلك عقيب النطق به فيصيران إمامين في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وزمن علي عليه السلام وهو باطل إجماعا، فلم يبق إلا أن المراد به الإخبار بالصلاحية وليس كل من صلح صار إماما.