الوجه الثالث:

أن فعل أبي بكر هذا مخالف لما يقوله الوصي والزهراء وسائر أهل البيت عليهم السلام وهم معصومون عن الزلل في القول والعمل سيما المسائل التي تتعلق بها العقائد، ونسبة المخالف فيها من الأموال والولايات، ولا يتأتى فيها تصويب الخصمين على القول بتصويب كل مجتهد، أما الزهراء عليها السلام فذلك ظاهر، وأما الوصي عليه السلام فمعلوم أنه لا يمكن أن يشهد لفاطمة عليها السلام بالنحلة ويصوب أبا بكر في انتزاعها من يدها، ويدل عليه قوله عليه السلام كتبه إلى عامله بالبصرة عثمان بن حنيف الأنصاري رضي الله عنه: بل قد كانت في أيدينا فدك من كل ما أظلته السماء فشحت عليها نفوس قوم وشحت عنها نفوس آخرين الخ كلامه عليه السلام في شأن المتقدمين عليه إلى أن قال: فنقضوا عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وخالفوا إلى غير فعله في أخذهم فدكا من يد ابنته، وتأولوا ما لم يدركوا معرفة حكمه، ذكره في أنوار اليقين، وأما سائر أهل البيت عليهم السلام فقد مر نقل إجماعهم عن الإمام القاسم بن محمد عليه السلام في الإعتصام وعن القاضي عبد الله رحمه الله تعالى في المحجة البيضاء وحمل ذلك على ما قبل زمن الإمام يحيى بن حمزة والمهدي عليهما السلام فلا نعلم قبلهما من يصحح حكم أبي بكر من آل محمد عليهم السلام.

طلب زوجات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ميراثهن أبي بكر