الوجه الثاني:

مما يدل على بطلان حكم أبي بكر من ذلك: أنه يلزم من صحة حكمه لو فرضت رد الأخبار الواردة بأنه صلى الله عليه وآله وسلم أنحل فاطمة عليها السلام فدكا، وهي روايات متظاهرة متظافرة يرويها الموالف والمخالف، وقد نقل بعضها عن السيوطي في الدر المنثور وبعضها عمن ذكرنا من أهل البيت عليهم السلام.

ويؤيدها ما رواه في الاعتصام عن الإمام المحدث أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله النيسابوري المعروف بالحاكم الحسكاني رحمه الله تعالى في شواهد التنزيل من ست طرق كلها تنتهي إلى أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما نزل عليه قوله تعالى: ﴿وآت ذا القربى حقه﴾ [الإسراء:26]، دعا فاطمة عليها السلام وأعطاها فدكا منها طريق وهي آخرها لما نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ﴿وآت ذا القربى حقه﴾، دعا فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكا والعوالي وقال: "وهذا لي قسم قسمه الله لك ولعقبك".

وما رواه بإسناده في هذه الآية إلى علي عليه السلام لما نزلت ﴿وآت ذا القربى حقه﴾، دعا فاطمة عليها السلام فأعطاها فدكا.

وما رواه أيضا في قوله تعالى: ﴿فآت ذا القربى حقه﴾ في سورة الروم[38]، بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما أنزل الله ﴿فآت ذا القربى حقه﴾ دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة فأعطاها فدكا وذلك بصلة القرابة الخ ما ذكره في تفسير الآية.

وفي مجمع الزوائد عن أبي سعيد الخدري قال: لما نزلت: ﴿وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل﴾، دعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة عليها السلام وأعطاها فدكا، قال: رواه الطبراني.

فهذه الأخبار على كثرتها وتظاهرها لا ينبغي لعالم ردها ولا يمكن تأويلها لأنها نص صريح في المراد لا يحتمل التأويل فأهون من ردها وتكذيب رواتها تخطئة أبي بكر فيما فعل.