[الأنفال:67]، وكما في قوله تعالى: ﴿عبس وتولىoأن جاءه الأعمى﴾ الآيات، فأما مسألة الإمامة فهي ركن من أعظم أركان الدين، وأصل من أصوله لا يصح فيها إحالتها على أراء الناس وتفويضهم فيها لما في ذلك من تهاتر الناس عليها وتواثبهم على الطمع فيها كما قد كان من تواثب جبابرة الدولتين الأمويين والعباسيين وغيرهم ممن حارب العترة وقتلهم تحت كل حجر ومدر، وكل يفتي نفسه بجواز ذلك له كما جاز لأبي بكر وعمر تقدمهما على الوصي ويقول لو كان هذا الأمر خاصا بأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما تقدم فيه أبو بكر وعمر وعثمان، على أنا لا نسلم لهم أن العرب كانت سترتد على أعقابها جميعا لو ولي الوصي عليه السلام بل كان يمكن ارتداد البعض منهم وبقاء البعض وهذا قد وقع مع تقدم أبي بكر، فلم يكن تقدمه عاصما للدين عن أن يرتد عنه أحد، ولا معلومية أنه كان سيقع مثل ذلك لو بقي الأمر بيد الوصي عليه السلام فضلا عن أن يدعي أنه سيقع ارتداد جميع العرب، بل لا طريق إلى علم أحد أنه لو ولي عليه السلام أنه سيرتد الجماعة الفلانية أو أنه سيرتد فلان ابن فلان لمعين إلا بوحي ولا وحي بأنه سيرتد لو تولى الوصي عليه السلام أحد، اللهم إلا أن يكون الشخص يخبر بحال نفسه أنه عازم ومنطوية نيته الخبيثة على الردة لو تولى الأمر بعده صلى الله عليه وآله وسلم علي عليه السلام، فذلك ممكن العلم به في حق ذلك الإنسان وردته لنفسه دون غيره، فلا طريق إلى العلم بذلك إلا التوهم والتجويز وتنزيل ذلك منزلة ما علم الله أنه سيقع من دون علم لأن ذلك من المستقبلات التي لا يعلمها غير الله إلا بوحي، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن بعض ما سيقع من المغيبات، ولم يخبر أنه إن ولي عقيب موته ارتدت العرب بأسرها، بل أخبر صلى الله عليه وآله وسلم أن الأمة ستغدر به وأن ليس بينه عليه السلام وبين ذلك إلا مغيب شخصه،وأن الأمة ستقتل ذريته