وأعجب من ذلك وأغرب ما يذكره بعض من يحسن بالمتقدمين على الوصي من المعتزلة وبعض الزيدية كما ذكره ابن أبي الحديد في الشرح عن النقيب أبي جعفر العلوي نقيب العلوية بالبصرية، ونقله عنه صاحب المنشورات فذكره الإمام عز الدين بن الحسن في المعراج شرح المنهاج للقرشي، وذكره السيد هاشم بن أحمد الشامي وفي تعليقه على حاشية الجلال على شرح النجري للقلائد، وهو أنهم كانوا يعني الخلفاء يعملون بآرائهم فيما يجري مجرى الولايات والتأمير والتدبير وتقرير قواعد الدولة وما كانوا يقفون على نصوص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتدبيراته إذ رأوا المصلحة في خلافها كأنهم كانوا يقيدون نصوصه المطلقة بتقييد غير مذكور لفظا وكأنهم كانوا يفهمونه من قرائن أحواله وتقدير ذلك القيد افعلوا كذا إن رأيتموه صلاحا، قال: فأما مخالفتهم له فيما هو محض الشرع والدين وليس متعلقا بأمور الدنيا وتدبيراتها فإنه يقل نحو أن الوضوء شرط في الصلاة فإنه يقل مخالفتهم في ذلك فيجمعون على رد ذلك ويجيزون الصلاة من غير وضوء، إذ لا غرض لهم فيه ولا يقدرون على إظهار معصية وقفوا عليها خفيت عنه صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو شرع محض، وإنما كانوا يفعلون ذلك أي مخالفتهم له صلى الله عليه وآله وسلم فيما هو من باب الولايات وتدبير الحروب ومصالح الدنيا، واحتجوا على وقوع ذلك منهم مع ظهور مصلحته بما قد كان فعله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الأحزاب من مصالحة قريش على ثلث غلة المدينة، فاعترضه السعدان سعد بن معاذ وسعد بن عبادة قالا: يا رسول الله إن كان ذلك عن وحي فلا بأس، وإن كان عن رأي رأيته فلا نعطيهم ذلك، وكنا لا نعطيهم اليسير إلا عن مسألة ومنة وقد أعزنا الله بك وبالإسلام، فترك ذلك وكان صوابا وصلاحا، وكذلك فيما أخذه صلى الله عليه وآله وسلم من الفداء من أسارى بدر، فاعترض عمر وأشار عليه أن الأولى عدم أخذ الفداء منهم فكان صوابا، وأنزل الله تعالى عتابه صلى