على ذلك، وكتبوا لأمير المؤمنين عليه السلام كتابا بصفة ما قد وقع، فبينما هم منتظرون الجواب إذ فعلوا ما فعلوا من تلك الحوادث العظيمة والأفاعيل الكبيرة الأثيمة، فلا يستبعد صدور ذلك من أبي بكر وعمر، وليس الاستبعاد بمعتبر في المدافعة عنهما، وإنما الذي ينبغي أن يقوله أولوا العلم الذين ائتمنهم الله على دينه أن هذه أخبار آحادية، فإن كان المراد منها القدح في دعوى الإجماع وصدور رضا من تأخر ولم يحضر السقيفة فهي كافية في القدح إذ يصير الإجماع والرضا غير معلومين مع روايتها، وإن كان المراد منها تفريع المعاداة والبراءة منهما عليها فلا يصح إذ لا يجوز ذلك إلا مع العلم بصدور كبيرة منهما والآحاد لا تفيد العلم، فإن فرض تواترها قيل: فلا قاطع بالوعيد بالقتل كبيرة وإنما دل الدليل القاطع على أن قتل المؤمن كبيرة وبغي عليه وإن لم يقع قتل معه، وخروج عمر ومن معه متوجهين إلى دار علي عليه السلام لتحرق بمن فيها إن لم يخرج للبيعة بغي عليه وخروج كالخروج على سائر الأئمة الهادين، قيل فيه: لم يتواتر ذلك لأنه آحادي في حق من قصر في البحث أو بحث ولم يبلغ النقل عنده حد التواتر.