قلت وبالله التوفيق: فهذا ما تعقب بعد يوم السقيفة في حياة فاطمة عليها السلام برواية هذا المؤرخ مع فرط محبته لأبي بكر وعمر وشدة تعصبه في مذهبه لهما، ولما فيه مما يقدح في أبي بكر وعمر من التهديد والوعيد بالقتل للوصي عليه السلام وجمع حزم الحطب إلى باب دار فاطمة عليها السلام لتحرق بمن فيها إن لم يخرجوا للبيعة، سبق هذا المؤرخ جملة من الأحاديث في فضائل أبي بكر وعمر ليسبق إلى فهم المطلع حسن الظن بهما، ولعل مرامه كما حكيناه عن قاضي القضاة أنه سائغ لهما ذلك توصلا إلى مطلبهما من الحق يعني -على زعم القاضي ومن وافقه وهو البيعة لأبي بكرت، وقد أريناك أيها الطالب الرشاد أن العقد في السقيفة لأبي بكر لا يكون له حكم ولا صحة شرعية إلا إذا اتبعه الرضا أو البيعة من سائر المسلمين غير مكرهين ولا ملجئين، فكيف يجوز نحو هذه الأفاعيل المنكرة لفعل ما هو تتميم له وشرط فيه بأحد من المسلمين فضلا عن آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين فرض الله مودتهم واحترامهم على أبي بكر وعمر من سائر الأنام، وقد أفاد هذا الكلام أن عليا عليه السلام لم يبايع حتى ماتت الزهراء ونقلت إلى جوار أبيها صلوات الله وسلامه عليهما وعلى سائر آلهما إلى يوم الدين.

ولعل أن مستبعدا يستبعد صدور ما ذكر من الوعيد بالقتل وجمع حزم الحطب إلى باب فاطمة عليها السلام.

فيقال له: وما وجه ذلك الاستبعاد وقد رواه هذا المؤرخ المفرط في محبة أبي بكر وعمر، ورواه جماعة من أهل التواريخ والنقل وانتشر وذاع كما ذكره ابن عبد ربه في كتابه العقد الفريد مع أنه قد بلغ به التعصب إلى ذكر فضائل معاوية اللعين، وحكاه أئمتنا عليهم السلام في كتبهم عن موالف ومخالف، وذكره ابن أبي الحديد في مواضع عديدة في شرح النهج كما سننقل بعضا من ذلك قريبا إن شاء تعالى.