غير أنا نقول وبالله التوفيق: قد مر أن من جملة تلك السؤالات أن ذلك العقد الواقع في السقيفة هل قد لزم صحة إمامة أبي بكر بمجرد وقوعه فلزم سائر الأمة طاعته وحل له قتال من خالفه ولو أخو رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو ابنته أو ولديه وسائر أقارب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا حكم له حتى يبايع سائر الأمة طوعا أو كرها ؟
فإن قيل: نعم قد لزم.
قلنا: فهلم الدلالة؟
وإن قيل: هو متوقف على حصول عقد سائر الأمة الموجودين في ذلك العصر طوعا أو كرها.
قلنا: فهلم الدلالة وبين الوقوع على أيهما أردت؟
وإن قيل: لا يلزم إلا إذا بايع سائر الأمة من أهل البيت عليهم السلام وغيرهم أو أجازوا عقد السقيفة ورضوا به مختارين غير مكرهين ولا ملجئين بلا تهديد ولا وعيد لمن تخلف عنه.
قلنا: فلنعد إلى النظر معا ونتأمل جميعا كيف كان الحال وما تعقب بعد يوم السقيفة وبالله التوفيق.
وقد استغنينا في النقل عما وقع في السقيفة بما ذكرناه عن ابن قتيبة إذ لم يختلف الناس أن الواقع فيها هو ما ذكر أو نحوه، وإن فرضنا أن في روايات أخر زيادة مبايع فيها سوى من مر ذكره أو زيادة على ما مر من ذلك القول، فأمر لا يتعلق به مزيد فائدة بعد توقف النتيجة على العلم بما آل الأمر إليه بعد يوم السقيفة.