ولم يجعلوا ما وقع من التهديد من أبي بكر وعمر قادحا في ذلك العقد حتى قال قاضي القضاة فيما نقله عنه ابن أبي الحديد في جمع عمر حزم الحطب إلى باب دار الزهراء عليها السلام ليحرقها إن لم يخرج علي عليه السلام ومن معه للبيعة، فقال قاضي القضاة: ولعله حاك له عن شيخه أبي علي أن حديث الإحراق لم يصح ولو صح لساغ لعمر مثل ذلك.

فانظر إلى هذه العصبية لعمر ومخدومه حيث يسوغ لهما إحراق آل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع قوله صلى الله عليه وآله وسلم فيهم: " أنا حرب لمن حاربكم وسلم لمن سالمكم " فالله المستعان.

وبمعرفة هذا السؤال وتقرير جوابه يثبت ما مر ذكره في هذا المطلب من لزوم نقل متواتر على إجماع من جميع الموجودين من الأمة أو من الصلحاء والعلماء وأهل الحل والعقد مع تصويب الباقين بلا تناكر في العقد لكل واحد من الثلاثة، وإن لم يشترط ذلك في إمامة غيرهم، ولن يجد المخالف لنقل ذلك سبيل ولا إلى العلم به دليل.

الطرف الثاني: وهو أنا نتتبع الأخبار ونستقري الآثار وننقل شيئا يسيرا مما رواه المؤرخون وأهل السير من النزاع والشجار، وشيئا يسيرا مما حكاه ونقله المخالفون في صفة العقد الذي جعلوه أصل دينهم وعصمة أمرهم، ليعلم بذلك أنه لا صحة لدعوى الإجماع على أي صفة كان، ولكون الشيئين يتعلقان بمطلب واحد ويؤخذان من نقل متحد جمعناهما في هذه الجملة، ونقلناها من طريق المخالف لصدورها منه بمنزلة الإقرار، ومن طريق الموالف زيادة في البصيرة والاستظهار.