والجواب عن هذا السؤال وإن كان ظاهره الجودة والقوة والقدح فيما ذهبنا إليه في هذه المسألة يؤخذ مما مر من المباحث والأصول المقررة في كتب أئمتنا عليهم السلام: وهو أن القيام والدعوة إنما يكونان طريقة إلى إثبات الإمامة فيما إذا لم يكن ثم إمام منصوص عليه فأما مع وجود المنصوص عليه، فليس لأحد أن يقوم أو يدعو، وكذلك ليس لأحد أن يعقد لغيره لما فيه من العدول عن المختار من الشارع والله تعالى يقول: ﴿وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا﴾ [الأحزاب:36]، لكن لما كان الإجماع حجة قطعية جاز التخصيص به كما ذكرنا إن ثبت، ولا يمكن القطع بثبوته إلا لو نقل متواترا على تلك الصفة المذكورة فاندفع هذا السؤال وزال عن المسألة ما يعتريها من هذا الإشكال، ومن ثم ترى المعتزلة ونحوهم ممن يرى إمامة المتقدمين ينكرون النص على إمامة أمير المؤمنين لئلا يلزمهم نقل الإجماع على العقد لكل واحد من المتقدمين على الصفة المذكورة لعلمهم عدم وقوع إجماع على هذه الصفة، لذلك استنكفوا في إثبات إمامتهم بمجرد العقد والاختيار ممن حضر يوم السقيفة وممن بايع بعده، ولم يعبئوا بما وقع من الشقاق والنزاع لعلمهم أنه لا يلزمهم إثبات الإجماع الصحيح القطعي إلا لو ثبتت النصوص على أمير المؤمنين والحسنين عليهم السلام، فأنكروا النص على الجميع وتأولوا ما ورد من ذلك على حسب ما يطابق أهواءهم،