السابق ذكرها وإن حمل على أنها قصة أخرى فإما متقدمة فالثانية المتفق عليها ناسخة مع أنه لا يصح ذلك لقوله: فلم يقدر عليه -أي على الخروج أو على رفع الحجاب- حتى مات، وإما متأخرة فالله أعلم بالصحة إذ لو ثبت لاشتهرت وظهرت ونقلت برواية الموالف والمخالف كما كان من شأن الأولى المتفق على نقلها، ثم فرض أئمتنا عليهم السلام فرضا على سبيل الجدل والتنزل لو صحت هذه الرواية بأن قالوا: لو سلمنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أبا بكر أن يصلي بالناس ولم يعزله فالإمامة الصغرى بمعزل عن الإمامة الكبرى، فلا دلالة فيمن أمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يصلي بالناس على أنه إمام أعظم وخليفة للمسلمين بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم، بدليل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أمر على الصلاة جماعة كابن أم مكتوم وهو أعمى لما خرج صلى الله عليه وآله وسلم إلى أحد، وأمر عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل على الصلاة وغيرها وكان أبو بكر وعمر من جنده يصليان بصلاته، وصلى صلى الله عليه وآله وسلم خلف عبد الرحمان بن عوف في بعض أسفاره أدرك معه ركعة من صلاة الصبح، وصلى خلف عتاب بن أسيد وهو آمره على مكة بعد الفتح، وأيضا فإن الصلاة تصح خلف العبد وولد الزنا والأعمى بخلاف الإمامة الكبرى فلا تلازم بينهما، قال في الإرشاد الهادي: وإنما حملهم على ذلك الميل عن واضحات الأدلة واتباع الشبه المضلة حكاه عن الأمير المؤلف عليه السلام.