نفسا له بخير، ولابن إسحاق في المغازي عن الزهري: ولكنها لا تقدر أن تذكره بخير. انتهى.

فظهر لك أيها الطالب أن القدر المتفق عليه هو أن أبا بكر تقدم يصلي بالناس وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من بيته عند ذلك فصلى بالمسلمين، ومحل الخلاف هو الأمر لأبي بكر بالصلاة وعزله عنها، أما الأمر فلم يثبت إلا من رواية المخالف ولا احتجاج بما يتفرد بروايته من يجر إلى مذهبه، وأما العزل فلم يثبت بقول صريح أو ظاهر لكن أخذه أئمتنا عليهم السلام من باب دلالة الاقتضاء، وهو أحد الوجوه الصحيحة في الاستدلال بلا تناكر بين الأصوليين، لأن المعلوم شرعا أن الصلاة لا تصح بإمامين فأكثر أو مؤتم هو مؤتم في عين ما أمر به غيره بإمام آخر فاقتضى أن لا بد أن أبا بكر عزل عن الإمامة وصار مؤتما فقط، وقد أشار إلى هذا القسطلاني في شرحه لقول البخاري: والناس يقتدون بصلاة أبي بكر بقوله: أي يستدلون على صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصلاة أبي بكر حيث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قاعدا والناس قياما، ونظير هذه الدلالة في الاقتضاء دخول العبد في ملك الطالب إذ لا عتق إلا عن ملك وقوله تعالى: ﴿للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم﴾ [الحشر:8]، فاقتضى أن ما صار بأيدي الكفار من أموال المهاجرين فقد خرج عن ملكهم لتسميتهم فقراء، وحينئذ فقد ثبت العزل وتقرر بدلالة صحيحة شرعية لا تناكر في اعتبارها، ولم يبق وجه لما يدعيه الخصم من الأمر إلا ما ذكره الشيخان في الرواية الأخيرة عن أنس قال: لم يخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا إلى قوله: فأومى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيده إلى أبي بكر أن يتقدم وأرخى النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحجاب فلم يقدر عليه حتى مات، فإن كان هذا محمولا على أنها قصة واحدة كما هو الظاهر لم يصح هذا الخبر لمنافاته لما اتفقت عليه رواية الجميع