فذاك وإن لم يحصل فلا لزوم على المكلف في تحصيله ولا ذم عليه في الإعراض عن القرآن ودليله، فينتج عدم وجوب النظر شرعا بعد أن صرحوا بانتفائه عقلا، ويلزم تصويب الكفار في إعراضهم عن النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى حق معرفته، وعن النظر في صحة دعوة الأنبياء النبوة وذلك كفر فيلزم تصويب الكافر في كفره.

لا يقال: هذا الكلام إنما هو إلزام عقلي، فكيف قلتم إنه ينتج منه عدم وجوب النظر شرعا مع أن الوجوب الشرعي بمعزل عن ذلك لأن مستنده الأوامر الصريحة كقوله تعالى: ﴿قل انظروا ماذا في السماوات والأرض﴾ [يونس:101]؟ فلا يصح أن تجعلوا هذا الكلام ناتجا عن عدم وجوب النظر شرعا وتلزموا خصمكم القول به وإن كان قد نفى وجوبه عقلا.

لا نقول: محصل هذا الكلام الذي مر ذكره إلزامهم أن لا يستدلوا بالكتاب ما داموا قائلين بالجبر، ويلزم من منع الاستدلال بالدليل منع دلالة الدليل فلا يحصل الوجوب الشرعي حينئذ للنظر ولا لغيره من جميع ما وجب شرعا، وهذا هو الوجه الأول من الوجوه التي يرمى بها في وجه العدو عند استدلاله بالسمع حتى يفيء إلى أمر الله ويرجع إلى الإذعان والتصديق بعدله وحكمته، ويتوب إلى الله تعالى من نسبة القبائح إليه، ويستغفر الله من الافتراء عليه.