نسبهما إلى الظلم والفسق ونحوهما كاذبا أو متجوزا، ولما ألزموا هذا الإلزام الذي لا محيص لهم عنه أرادوا دفعه بأن قالوا: الظالم من حله الظلم لا من فعله.

قلنا: وكذلك يقال: القاتل من حله القتل فينقلب المقتول قاتلا، والخالق من حله الخلق فيصير المخلوق خالقا ونحو ذلك، وقد حكى السيد هاشم بن يحيى هذه المقالة عن السعد ونقل عنه أنه قال في شرح المقاصد في نقل احتجاج المعتزلة من السمع: وذلك أنواع منها: إسناد الأفعال إلى العباد بكل لفظة تفيد الإيجاد من الفعل، والصنع، والكسب، والجعل، وسائر ما يعبر به على الإيجاد كما اشتمل عليه الكتاب العزيز من قوله تعالى: {الذين يؤمنون بالغيب ... إلى يوسوس في صدور الناس{، قال: والجواب: أنه لما ثبت بالدلائل السالفة أن الكل بقضاء الله وقدره وجب حمل تلك الألفاظ على أنها مجازات عن السبب العادي أي من صار سببا عاديا للأعمال الصالحات وعلى هذا القياس، أو أن الإسنادات مجازات لكون العبد سببا لهذه الأفعال كما في بنا الأمير المدينة في غير لفظ الكسب، فإنه يصح على حقيقته، والخلق فإنه بمعنى التقدير، والجعل فإنه بمعنى التصيير وهو لا يلتزم إيجاد أمر محقق انتهى.