ويدل على إثبات القدرة وثبوت هذه الثلاثة الأحكام لها قوله تعالى: ﴿يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعونo خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون ﴾ [القلم:42،43]، فأخبر أنهم كانوا يدعون إلى السجود وهم مستطيعون والحال أنه لم يحصل منهم، فدل على وجود القدرة مع عدم المقدور، وعلى أنها صالحة له ولضده وهو الترك والاستكبار عليه وأنها متقدمة غير موجبة له وإلا للزم حصوله، وكذلك قوله تعالى: ﴿لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون﴾ [التوبة:42]، ووجه الاستدلال بها: أنه تعالى أخبر أنهم لكاذبون لأن المرجع بهذا التكذيب إلى قوله: {لو استطعنا{ فلزم أنهم مستطيعون لأن {لو{ يصير المثبت بعدها منفيا وذلك مقتضى قولهم وقد كذبهم الله فيه، ويصير التقدير: بل هم مستطيعون، فلزم أن القدرة موجودة ولم يحصل الخروج، فدل على أنها غير موجبة له وصالحة له ولضده ومتقدمة عليه، ويصح أن يرجع إلى قوله: {لخرجنا معكم{ ليكون المعنى بل لا يخرجوا مع كونهم مستطيعين وإنما يكذبون بذلك وينافقون، فلزم ما ذكر من الأحكام الثلاثة المذكورة قوله عليه السلام [ وهداهم النجدين، ] يريد أن الله سبحانه وتعالى وضح لهم الطريقين طريقة الإيمان ومآلها وطريقة الكفر ومآلها ليتبعوا هذه ويجنبوا هذه كما قال تعالى: ﴿وهديناه النجدين﴾ [البلد:10]، [ ومكنهم في الحالين، ] مكن العاصي من الطاعات والعصيان، ومكن الطائع من العصيان والطاعات، فكل بعد ذلك يختار لنفسه إما شاكرا وإما كفورا كما قال تعالى: ﴿فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر﴾ [الكهف:29]، وهذا الحكم الثالث من أحكام الاستطاعة المذكورة وهو أنها صالحة للضدين، ويؤيده أنها لو لم تصلح