الأمر الثاني من الآخرين الباطلين: فيما إذا لم نقل أنه تعالى قادر عالم حي لم يزل ولا يزال بذاته أشار إليه عليه السلام بقوله [ أو يكون ] ذلك المذكور من كونه قادرا وعالما وحيا ليس ثابتا له تعالى لذاته بل [ لعلة، ] أوجبت له تعالى تلك الصفات فإما موجودة أو معدومة، الثاني باطل إذ لا تأثير للمعدوم، والأول إما قديمة فلا قديم سوى الله تعالى، وإما محدثة لزم حدوثه تعالى من فرض العلة المحدثة ومن فرض أن ذلك لفاعل فعله تعالى، فأشار عليه السلام إلى بطلان الطرفين بقوله [ وقد ثبت أنه تعالى قديم، ] ثم أشار إلى بطلان هذه التقادير اللازمة من القول بأن الصفات ليست لله أتت في حقه تعالى من لزوم خروجه عن كونه تعالى قادرا أو نحوه أو فاعلا له أو علة قديمة أو محدثة بقوله عليه السلام [ فلا يصح القول بشيء من ذلك. ]، ويريد عليه السلام بالعلة مؤثرا فيه تعالى على سبيل الإيجاب لغيره بمقابل الفاعل فلا يرد عليه قول مثبتي الصفة الأخص التي اقتضتها ذاته وهي اقتضت الصفات الأربع ولا قول من قال إن الصفات الأربع، مقتضاة عن الذات. وإن كان قد تقدم عليه من المناقشة ما يلزمهم القول بذلك، لأن المؤلف عليه السلام حكاه شيخنا صفي الإسلام مع من يقول: إن الصفات ليست هي الذات، ولم ينقل عنه القول بالصفة الأخص كالإمام المهدي أحمد بن يحيى عليهما السلام والنجري والقرشي، فلعله عليه السلام ممن يقول بقول البعلوية: إن الصفات واجبة لأجل الذات وليست هي الذات. وقد حكى شيخنا رحمه الله تعالى القول الأول عن الهادي، والحسين بن القاسم العياني، والواثق، والسيد حميدان، والإمام يحيى والمهدي أحمد بن الحسين، ومحمد بن يحيى القاسمي، والمرتضى بن المفضل، والإمام محمد بن المطهر، والسيد الهادي ابن يحيى، والإمام القاسم بن محمد، والإمام الشرفي عليهم السلام، ثم قال: وغيرهم. فحكى عنهم جميعا: أنها نفس الذات ونسبتها إلى الذات كإضافة الوجه والنفس