خروجه عن ذلك في أي حال من الأحوال [ لم يكن له بد من ] أحد أمرين كلاهما باطل محال، إما [ فاعل فعله، وجاعل على صفات الكمال ]، وهي كونه تعالى قادرا على كل المقدورات عالما بجميع كل المعلومات حيا دائما لم يزل ولا يزول [ جعله، ] وهذا مع كونه باطلا من جهة لزوم حدوثه تعالى فهو باطل من جهة لزوم النقيضين، وهو أن من صفات الكمال أن يكون تعالى قادرا على كل شيء، فيكون قادرا على ذلك الفاعل له تعالى، فيلزم في كل واحد منهما أن يكون قادرا مقدورا للآخر وهو مستحيل، وذلك لأن كل واحد منهما من حيث أنه قادر يجب أن يكون موجودا ليصح منه الفعل، ومن حيث أنه مقدور يجب أن يكون معدوما ليصح من الآخر إيجاده، والجمع بين الوجود والعدم في ذات واحدة محال، وأيضا فإن من صفات الكمال أنه حي دائم لم يزل - أي فيما ليس له ابتداء - وفيما لا يزال - أي فيما ليس له انتهاء - فهو قديم، فإذا فرض مع ذلك فاعل فعله لزم اجتماع الحدوث والقدم، وهو جمع بين النقيضين محال بكل حال.