واعلم أن المغمى عليه إذا أفاق قضى الصوم مطلقاً أي سواء تعدى بإغمائه أم لا، بخلاف الصلاة فلا يجب عليه قضاؤها إلا إذا كان متعدياً بإغمائه، ومثله في هذا التفصيل السكران اهـ طوخي. أي يجب على السكران قضاء الصوم إن تعدى بسكره وإلا فلا انتهى. فعلم من هذا أن تقييد السكر. بالتعدي في المتن تبعاً لمتن الإرشاد هو قيد لوجوب القضاء فقط دون قيد الإبطال، وعبارة الرملي مع متن المنهاج والأظهر أن الإغماء لا يضر إذا أفاق لحظة من نهار أي لحظة كانت اكتفاء بالنية مع الإفاقة في جزء لأنه الاستيلاء أي الغلبة على العقل فوق النوم ودون الجنون، فلو قلنا إن المستغرق مسه لا يضر كالنوم لألحقنا الأقوى بالأضعف، ولو قلنا أن اللحظة منه تضر كالجنون لألحقنا الأضعف بالأقوى، فتوسطنا وقلنا إن الإفاقة في لحظة كافية اهـ. وفهم من قوله أي لحظة كانت أنه يكتفي بإفاقة المغمى عليه أو السكران مع طلوع الفجر أو الغروب لأنه يصدق على ذلك أنه لحظة من نهار كما قاله الشرقاوي. ثم اعلم أن الحائض والنفساء إذا زال عذرهما يستحب لهما الإمساك كغيرهما من المريض ونحوه كما قاله الزيادي.

(فصل): في أقسام الإفطار في رمضان وأحكامه (الإفطار في رمضان) أي بسببه باعتبار الحكم (أربعة أنواع واجب كما في الحائض والنفساء) ولو من علقة أو مضغة أو بلا بلل (وجائز كما في المسافر) سفر قصر (والمريض) اعلم أن للمريض ثلاثة أحوال: فإن توهم ضرراً يبيح له التيمم كره له الصوم وجاز له الفطر، فإن تحقق الضرر المذكور ولو لغلبة ظن وانتهى به العذر إلى الهلاك وذهاب منفعة عضو حرم عليه الصوم ووجب عليه الفطر، فإذا استمر صائماً حتى مات مات عاصياً، فإن كان المرض خفيفاً كصداع ووجع أذن وسن لم يجز الفطر إلا أن يخاف الزيادة بالصوم.

[