والخامس: على من بان له يوم ثلاثي شعبان أنه من رمضان) لأنه كان يلزم الصوم ولو على حقيقة الحال، ثم إن ثبت قبل نحو أكلهم ندب لهم نية الصوم بخلاف المسافر إذا قدم بعد الإفطار لأنه يباح له الأكل مع العلم بأنه من رمضان قاله الرملي (والسادس: على من سبقه ماء المبالغة من مضمضة واستنشاق) لتقصيره بها بخلاف صبي بلغ مفطراً أو مجنون أفاق وكافر أسلم ومسافر مريض زال عذرهما بعد الفطر لا يجب عليهم الإمساك بل يسن إذ لا تقصير منهم ولا يجب على الصبي القضاء، أما لو بلغ صائماً فيجب إتمامه بلا قضاء أيضاً لصيرورته من أهل الوجوب في أثناء العبادة، فأشبه ما لو دخل في صوم تطوع ثم نذر إتمامه، ولو جامع بعد بلوغه لزمته الكفارة، وكذا المسافر والمريض إذا زال عذرهما صائمين فيجب الإتمام عليهما كالصبي ولصحة صومهما ثم الممسك ليس في صوم وإن أثيب عليه، فلو ارتكب محظوراً كالجماع فلا شيء عليه سوى الإثم أي لا كفارة، ولو ارتكب مكروهاً كسواك بعد الزوال ومبالغة مضمضمة كره في حقه ذلك كالصائم، وأما فاقد الطهورين فهو في صلاة شرعية، والفرق أن المفقود هنا ركن وهناك شرط، وإنما أثيب الممسك مع أنه ليس في صوم لأنه قام بواجب خوطب به فثوابه من تلك الجهة لا من جهة الصوم.

(فصل): فيما يفسد به الصوم (يبطل الصوم بردة) وهي رجوع عن الإسلام إلى كفر (وحيض ونفاس أو ولادة وجنون ولو) كان ذلك (لحظة وبإغماء وسكر تعدى به إن عما) أي كل منهما (جميع النهار) قال المدابغي: فالحاصل أن الردة والجنون والحيض والنفاس والولادة متى طرأ واحد منها في أثناء اليوم ولو لحظة يمنع الصحة وأن النوم لا يضر فلا يمنع الصحة ولو استغرق اليوم، وأن الإغماء والسكران استغرقا اليوم منعا الصحة وإلا فلا فتأمل.