والحاصل أن شروط وجوب الكفارة أحد عشر. الأول: الواطىء فخرج به الموطوء فلا تجب عليه. الثاني: وطء مفسد فلا تجب إلا إذا كان الوطء مفسداً بأن يكون من عامد ذاكر للصوم مختار عالم بتحريمه وإن جهل وجوب الكفارة أو من جاهل غير معذور. الثالث: إفساد صوم خرج به الصلاة والاعتكاف فلا تجب الكفارة بإفسادهما. الرابع: أن يفسد صوم نفسه خرج به ما لو أفسد صوم غيره ولو في رمضان كأن وطىء مسافر أو نحوه امرأته ففسد صومها. الخامس: في رمضان وإن انفرد بالرؤية أو أخبره من يثق به أو من اعتقد صدقه. السادس: بجماع ولو لواطاً أو إتيان بهيمة أو ميت وإن لم ينزل قاله الزيادي. السابع: أن يكون آثماً بجماعه فخرج به ما لو كان صبياً، وكذا لو كان مسافراً أو مريضاً وجامع بنية الترخص فإنه لا إثم عليه. الثامن: أن يكون إثمه لأجل الصوم فقط. التاسع: أن يفسد صوم يوم ويعبر عنه باستمراره أهلاً للصوم بقية اليوم فخرج ما لو وطىء بلا عذر ثم جن أو مات في اليوم لأنه بان أنه لم يفسد صوم يوم. العاشر: عدم الشبهة فخرج ما لو ظن وقت الوطء بقاء الليل أو دخوله أو شك في أحدهما فبان نهاراً أو أكل ناسياً وظن أنه أفطر به ثم وطىء عامداً. الحادي عشر: كون الوطء يقيناً في رمضان خرج به ما لو اشتبه الحال وصام بتحر أي باجتهاد ووطىء ولم يتبين الحال فلا كفارة عليه. والكفارة إعتاق رقبة مؤمنة بلا عوض سليمة عن عيب يخل بالعمل ليقوم بكفايته فإن عجز عن الرقبة وجب صوم شهرين متتابعين وينقطع التتابع بالإفطار ولو بعذر إلا نحو حيض فإن عجز عن صومهما وجب إطعام ستين مسكيناً لكل منهم مد من غالب قوت البلد المجزىء في الفطرة.

(