فصل): في بيان ما يجب به الكفارة وما يذكر معها (ويجب مع القضاء للصوم الكفارة العظمى والتعذير على من أفسد صومه في رمضان يوماً كاملاً بجماع تام آثم به للصوم) أي لأجله فقط، فلا كفارة على من أفسده بغير جماع كأكل أو استمناء، ومثل ذلك ما لو أفسده بجماع مع غيره فلا كفارة عليه سواء تقدم ذلك الغير على الجماع أو قارنه فتسقط الكفارة تقديماً للمانع على المقتضى، ولا كفارة أيضاً على من أفسده بجماع في غير رمضان كنذر وقضاء، ولا على مسافر سفر قصر يبيح الفطر أفطر بالزنى لأن إثمه ليس للصوم وحده بل له مع الزنى إن لم ينو بفطره الترخص أي ارتكاب الرخص، إذ الفطر لا يباح إلا بتلك النية، فإن نوى ذلك كان إثمه للزنى وحده لا للصوم لأن الفطر جائز ولا كفارة على كلا الحالين، بخلاف من أصبح مقيماً ثم سافر ووطىء فتلزمه الكفارة. قوله تام، وقد ذكره الغزالي للاحتراز عن المرأة فإنه لا يلزمها الكفارة لأنها تفطر بمجرد دخول بعض الحشفة قاله الحصني. قال السويفي: قوله آثم بالمد بصيغة اسم الفاعل انتهى.