ومما يحرم أيضاً ولو على امرأة أصبع من ذهب أو فضة فاليد بطريق الأولى، وتجب الزكاة أيضاً في حلي مكروه كضبة صغيرة للزينة حلياً كان أو غيره لا حلي مباح علمه ولم ينو كنزه كالحلي من ذلك للبس المرأة فلا زكاة فيه إلا إن أسرفت كخلخال وزنه مائتا مثقال مثلاً فلا يحل لها وتجب زكاته، ويحل للرجل الخاتم من الفضة بل لبسه سنة فخرج بالعلم ما لو ورث حلياً مباحاً ولم يعلمه حتى مضى عام فتجب زكاته لأنه لم ينو إمساكه لاستعمال مباح وخرج بعدم نية الكنز ما لو نوى كنزه فتجب زكاته أيضاً، ولو انكسر الحلي لم تجب زكاته إن قصد إصلاحه وأمكن بلا صوغ بأن أمكن بالحام لبقاء صورته وقصد إصلاحه، فإن لم يقصد إصلاحه بل قصد جعله سبيكة أو دراهم أو كنزه أو لم يقصد شيئاً أو أحوج انكساره إلى صوغ وجبت زكاته وينعقد حوله من حين انكساره لأنه غير مستعمل ولا معد للاستعمال، قال الزيادي: ولو وجبت زكاة في حلي فاختلفت قيمته وزنته كسوار قيمته ثلاثمائة وزنته مائتان اعتبرت القيمة على الأصح فيخير بين إخراج ربع عشر الحلي مشاعاً يسلمه للفقراء وبين إخراج خمسة دراهم مصوغة قيمتها سبعة ونصف، ولا يجوز أن يكسره ويخرج منه خمسة دراهم لأن فيه ضرراً عليه وعلى المستحقين، هذا محله إذا كان الحلي مباحاً بأن كان مكسوراً ولم ينو إصلاحه، أما لو كان محرماً لعينه كالأواني فلا أثر لزيادة القيمة أي فالعبرة بوزنه لا بقيمته فيخرج خمسة دراهم إما من غيره أو منه أو يكسره أو يدفع ربع عشره مشاعاً اهـ. (