و) النوع الثاني: (النقدان) وهما الذهب والفضة ولو غير مضروبين ولا زكاة في ذهب حتى يبلغ عشرين ديناراً بوزن مكة تحديداً يقيناً والدينار وهو اثنتان وسبعون حبة شعير معتدلة لا قشر عليها وقطع من طرفيها ما دق وطال، ولا في فضة حتى تبلغ مائتي درهم وهي ثمانية وعشرون ريالاً ونصف تقريباً هذا إن كان في كل ريال درهمان من النحاس، فإن كان فيه درهم فقط كانت خمسة وعشرين ريالاً ففي هذين النصابين ربع عشرهما ففي عشرين ديناراً نصف دينار، وتجب الزكاة في حلي محرم كحلي ذهب أو فضة للرجل، ومنه الدراهم والدنانير المنقوشة المجعولة في القلادة التي تعلق على عنق النساء والذهب المخيط على القماش فهو حرام وتجب زكاتها، وكذا ما يغلق على رؤوس الصبيان، نعم عصائب الذهب والفضة لا تحرم فلا زكاة فيها لأنها للزينة، وأما المعراة من الدراهم والدنانير بحيث تبطل بها المعاملة فإنها مباحة، وإيجاب الزكاة مع الإباحة ممتنع ومما لا يحرم أيضاً سوار بكسر السين وهو شيء يعمل في اليد، وخلخال بفتح الخاء وهو شيء يعمل في الرجل قاله شيخنا أحمد النحراوي للبس امرأة وصبي أو لإعارتهما أو إجارتهما لمن له استعمالهما أو لا بقصد شيء.