والحاصل أن الكفن بالنسبة لحق الله تعالى فقط ثوب يستر العورة، وبالنسبة لحق الميت منسوباً بحق الله ما يستر بقية البدن، وبالنسبة لحق الميت فقط ثوب ثان وثالث. قال القليوبي: ويسن في الكفن الأبيض والملبوس أولى من الجديد ويجوز غيره مما يجوز لبسه حياً ولو من شعر أو وبر أو طين، ويحرم الحرير للرجل إن وجد غيره ومثله المزعفر، ويكره المعصفر أي المصبوغ بالعصفر ولو في بعضه وغيره الأبيض ولو للمرأة اهـ. قال الشوبري: ولو لم يوجد إلا الحرير ينبغي الاقتصار على واحد، ومحل حرمته في المزعفر إذا كان كله أو أكثره مزعفراً وإلا فلا حرمة، وكره مغالاة في الكفن أي مع حضور الوارث البالغ العاقل الرشيد وإلا حرمت اهـ قوله الشوبري. (وأكمله للرجل) ولو صغيراً (ثلاث لفائف) يعم كل منها البدن، قال الشوبري: أي هذا من حيث الاقتصار عليها فلا ينافي كونها واجبة في نفسها لأنه متى كفن الميت من ماله ولم يوص بإسقاط الثاني والثالث ولم يكن عليه دين يستغرق وجب له ثلاثة أثواب كل واحد منها يستر جميع البدن غير رأس المحرم ووجه المحرمة، قال القليوبي: ويبسط أولاً أطولها وأحسنها وأوسعها ثم فوقها التي تليها ثم التي تليها ثم يثني طرف العليا الأيسر وفوقه الأيمن وهكذا البقية كما يفعل الحي في قبائه ويجعل فوق كل منها حنوط اهـ. ويجوز رابع وخامس وهو قميص وعمامة إن لم يكن محرماً ورضي بالزيادة وارث أهل للتبرع وذلك بلا كراهة ما لم يكن في الورثة محجور عليه أو غائب وإلا حرمت الزيادة لكن الأولى الاقتصار على الثلاثة. (