ولذلك يلغز ويقال لناشيء واجب ونيته سنة وشيء سنة ونيته واجبة، فغسل الميت واجب ونيته سنة ووضوؤه سنة ونيته واجبة، ومن تعذر غسله لفقد ماء أو غيره كما لو احترق وككونه مسموماً مثلاً وكان بحيث لو غسل لتهرى يمم، والأولى بالرجل في غسله الرجل، والأولى بالمرأة في غسلها المرأة، وله غسل حليلته من زوجة غير رجعية وأمة ما لم تكن مزوجة أو معتدة أو مستبرأة، ولزوجة غير رجعية غسل زوجها ولو نكحت غيره بأن تضع حملها عقب موته ثم تتزوج فلها أن تغسله وتستعين بزوجها لبقاء حق الزوجية بلا مس منها له ولا منه لها لئلا ينتقض وضوء الماس فيهما، والأولى بالرجل في غسله الأولى بالصلاة عليه درجة وهم رجال العصبة من النسب ثم الولاء ثم الإمام ثم نائبه ثم ذوو الأرحام، فإن اتحدوا في الدرجة قدم هنا بالأفقهية في الغسل بخلافه في الصلاة على الميت، فيقدم بالأسنية والأقربية فالأفقه في باب الغسل أولى هنا من الأسن والأقرب عكس ما في الصلاة، والأولى بالمرأة في غسلها قريباتها وأولاهن ذات محرمية وبعد القريبات ذات ولاء فأجنبية فزوج فرجال محارم، فإن تنازع مستويان أقرع بينهما، والصغير الذي لم يبلغ حد الشهوة يغسله الرجال والنساء ومثله الخنثى الكبير عند فقد المحرم، ويجب إيصال الماء إلى ما يظهر من فرج الثيب عند جلوسها على قدميها لقضاء حاجتها وما تحت قلفة الأقلف ويحرم ختنه وإن عصى بتأخيره أو تعذر غسل ما تحت قلفته بأن كان فيها نجاسة تتعذر إزالتها فيدفن بلا صلاة عليه كفاقد الطهورين على ما قاله الرملي، ولا يجوز أن ييمم لأن شرط التيمم إزالة النجاسة، وقال ابن حجر: ييمم للضرورة.