فصل): في بيان غسله (أقل الغسل تعميم بدنه بالماء) أي مرة لأنها الفرض في الحي والميت أولى بها، فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه، ومحل الاكتفاء بها حيث حصل الإنقاء وإلا وجب الإنقاء، ويسن الإيتار إن لم يحصل الإنقاء بوتر، ولا بد من كون غسله بفعلنا ولو كان كافراً أو غير مكلف فلا يكفي غرق ولا غسل الملائكة، ويكفي فعل الجن ولو غسل نفسه كرامة كفى كما وقع لسيدي أحمد البدوي أمدنا الله بمدده، ومثله ما لو غسله ميت آخر كرامة فإنه يكفي، ولا يكره لنحو جنب غسله، ولا يجب نية الغسل لأن القصد به النظافة وهي لا تتوقف على نية لكن تسن خروجاً من الخلاف فيقول الغاسل: نويت الغسل أداء عن هذا الميت أو استباحة الصلاة عليه بخلاف نية الوضوء فإنها واجبة.