وأما السقط وهو الذي سقط من بطن أمه قبل تمام أشهره وهي سنة ولحظتان ففيه تفصيل، فإن ظهرت فيه أمارة الحياة كاختلاج أو اضطراب أو تنفس أو تحرك أو بكاء ولو قبل انفصاله وجب فيه ما في الكبير من صلاة وغيرها وإلا فإن ظهر خلقه بأن تخطط سواء بلغ أربعة أشهر أم لا وجب تجهيزه بلا صلاة وإلا فلا شيء فيه بل تحرم الصلاة عليه ويجوز رميه ولو للكلاب لكن يسن سفره بخرقة ودفنه، فالحاصل أن السقط له ثلاثة أحوال، قال الشيخ محمد الحفني رضي الله تعالى عنه:

والسقط كالكبير في الوفاة >< إن ظهرت أمارة الحياة

أو خفيت وخلقه قد ظهرا >< فامنع صلاة وسواها اعتبرا

أو اختفى أيضاً ففيه لم يجب >< شيء وستر ثم دفن قد ندب

وأما الولد النازل بعد تمام أشهره فحكمه كالكبير من صلاة وغيرها وإن نزل ميتاً ولم يعلم له سبق حياة وإن لم يظهر خلقه ولا يسمى هذا سقطاً.

[فرع] اعلم أن المؤن كأجرة التغسيل وثمن الماء والكفن وأجرة الحفر والحمل في تركة الميت يبدأ به منها، لكن بعد الابتداء بحق تعلق بنفس تلك التركة كالزكاة التي وجبت فيها، والمرهون والجاني والمتعلق برقبته مال والمبيع إذا مات المشتري مفلساً، وأما الزوجة وخادمها سواء كان مملوكاً لها أو مستأجراً بالنفقة فتجهيزها على زوج غني في الفطرة وهو من يملك زيادة على كفاية يومه وليلته ما يصرفه في التجهيز ولو بما يرثه منها عليه نفقتهما بخلاف المستأجر بالأجرة، وبخلاف الفقير في الفطرة ومن لا تلزمه نفقتهما لنشوز أو صغر، وخرج بالزوج ابنه فلا يلزمه تجهيز زوجة أبيه وإن لزمه نفقتها في الحياة، ولا يجب للزوجة إلا ثوب واحد، ولا يجب الثاني والثالث من تركتها، نعم إن لم يقدر الزوج إلا على بعض ثوب وجب باقيه من تركتها ووجب ثان وثالث أيضاً لافتتاح باب الأخذ من التركة.

[