و) رابعها: (دفنه) أي في قبر، أما الكافر فلا يجب غسله بل هو جائز مطلقاً سواء كان ذمياً أو غيره، ولا تجوز الصلاة عليه فإنها حرام مطلقاً وإن كان ذمياً أو مرتداً، ويجب تكفين الذمي والمؤمن والمعاهد ودفنهم وتكفين هؤلاء الثلاثة في بيت المال فإن لم يكن فعلينا حيث لا مال لهم ولم يكن لهم من تلزمه نفقتهم وفاء بذمة وعهد وأمان من ذكر كما يجب إطعامهم وكسوتهم، والفرق بين المعاهد والمؤمن أن المعاهد هو الذي عقد مع الإمام أو نائبه خاصة بالمصالحة على ترك القتال مدة معلومة أربعة أشهر فأقل عند قوتنا وعشر سنين عند ضعفنا، ويسمى أيضاً موادعاً ومهادناً ومسالماً والمؤمن كذلك إلا أنه لا يجوز عقد أكثر من أربعة أشهر وأنه قد يعقده الآحاد أيضاً، ولا يجب تكفين الحربي والمرتد والزنديق وهو الذي لا يتمسك بشريعة ويقول بدوام الدهر، وقيل هو الذي لا يؤمن بالآخرة ولا بوحدانية الخالق ولا يجب دفنهم بل يجوز إغراء الكلاب عليهم لكن الأولى مواراتهم لئلا يتأذى الناس برائحتهم بل تجب إذا تحقق الأذى منهم، وأما المحرم الذكر فلا يلبس مخيطاً ولا يستر رأسه والمرأة والخنثى لا يستر وجههما ولا كفاهما بقفازين، ويحرم أيضاً أن يقرب لهم طيب ككافور وحنوط في أبدانهم وأكفانهم وماء غسلهم إبقاء لأثر الإحرام لأن النسك لا يبطل بالموت، وأما الشهيد فيحرم غسله والصلاة عليه ويسن دفنه في ثيابه فقط ولو من حرير بعد نزعها منه عقب موته وعودها إليه عند التكفين، وما الدفن فواجب كالتكفين سواء في ذلك ثيابه الملطخة بالدم وغيرها لكن الملطخة أولى سواء أقتله كافر أم أصابه سلاح مسلم خطأ أو عاد إليه سلاح نفسه أو سقط عن دابته أو وطئته الدواب أو أصابه سهم لا يعرف هل رمى به مسلم أو كافر، وسواء وجد به أثر أم لا مات في الحال أم بقي زمناً ومات بذلك السبب قبل انقضاء الحرب أم معه أم بعده وليس فيه إلا حركة مذبوح، بخلاف ما لو مات بعده وفيه حياة مستقرة فليس بشهيد.