و) ثانيها: (أن لا يعتقد) أي المأموم (وجوب قضائها) أي وجوب إعادة الصلاة (عليه) أي على الإمام، قال السويفي: المراد بالاعتقاد هنا الظن ظناً غالباً وليس المراد به ما اصطلح عليه الأصوليون وهو الجزم المطابق للواقع انتهى. أي فلا يصح اقتداؤه بمن تلزمه الإعادة كمتيمم لبرد أو مقيم تيمم في محل يغلب فيه وجود الماء أو فاقد الطهورين لعدم الاعتداد بصلاته، وصح الاقتداء بغيره كمستحاضة غير متحيرة ومتيمم لا تلزمه إعادة وماسح خف ومضطجع ومستلق ولو مومياً وصبي ولو عبداً وسلس ومستجمر، أما المتحيرة فلا يصح اقتداء غيرها ولو متحيرة بها بناء على وجوب الإعادة عليها. (و) ثالثها (أن لا يكون مأموماً) أي ما دام مقتدياً بغيره فلا يصح اقتداؤه بمقتد لأنه تابع لغيره يلحقه سهوه، ومن شأن الإمام الاستقلال وحمل سهو غيره فلا يجتمع الاقتداء والاستقلال، ومثل المأموم المشكوك في مأموميته كأن وجد رجلين يصليان وتردد أيهما الإمام فلا يصح اقتداؤه بواحد منهما من غير اجتهاد، أما إذا اجتهد فأداه اجتهاده إلى أن أحدهما فقيه أو متيمم دون الآخر صح اقتداؤه به ووجبت الإعادة إن تبين كونه مأموماً وإلا فلا. (و) رابعها: (لا أمياً) أي أن يكون إمام القارىء أمياً فلا يصح اقتداؤه به أمكنه التعلم أو لا بأن مضى عليه زمن وقد بذل فيه وسعه للتعلم فلم يفتح الله عليه بشيء علم القارىء حاله أم لا، لأن الإمام بجهره تحمل القراءة عن المأموم المسبوق فإذا لم يحسنها لم يصلح للتحمل، قال الشيخ سليمان البجيرمي: فإن أسر في جهرية تابعه المأموم ووجب عليه البحث عن حاله بعد السلام، فإن تبين أنه غير قارىء أعاد وإن تبين أنه قارىء ولو بقوله نسيت الجهر أو أسررت لكونه جائزاً وصدقه المأموم لم يعد، وإن لم يتبين حاله لم يعد أيضاً انتهى.