فصل): في الشروط المعتبرة في القدوة (شروط القدوة) بكسر القاف وضمها (أحد عشر) أحدها: (أن لا يعلم) أي وأن لا يظن ظناً غالباً (بطلان صلاة إمامه بحدث أو غيره) فلا يصح اقتداؤه بمن يظن بطلان صلاته كشافعي اقتدى بحنفي مس فرجه دون ما إذا قصد نظراً لظن المأموم نقض المس دون الإمام، وكمجتهدين اختلفا في إناءين من الماء أحدهما طاهر والآخر متنجس فتوضأ كل من إنائه أو اغتسل أو طهر إناء أو غسل ثوباً به فلا يجوز اقتداء أحدهما بالآخر لأن كلا يظن نجاسة إناء صاحبه، فإذا زاد الإناء الطاهر على الواحد بأن كان ثلاثة مع المتنجس وكثر المجتهد وتطهر كل بما ظنه الطاهر بالاجتهاد وأمَّ في صلاة صح اقتداء بعضهم ببعض ووجب إعادة ما صلاه خلف من يتعين البطلان في صلاته وهو ثاني إمامين، قال ابن حجر في فتح الجواد: ووجه تعيين الثاني للبطلان أن أحد الإناءين نجس فإذا اقتدى بالأول صح لإحتمال طهره حتى في ظن المأموم فلما اقتدى بالثاني أيضاً تعين البطلان فيه لأنه مع صحة اقتدائه بالأول صار الثاني غير محتمل الطهر في ظنه انتهى. ويأتي ذلك في أكثر من اثنين فلو كانوا خمسة والأواني كذلك ومنها واحد نجس وأم في كل صلاته ولم يظن شيئاً من أحوال غيره أو ظن طهارة غير الأخير أعاد كل منهم ما صلاه مأموماً في الأخير، قال عثمان السويفي في تحفة الحبيب: فإذا ابتدؤوا بالصبح أعادوا العشاء إلا إمامها فيعيد المغرب فيحرم عليهم في الائتمام في العشاء ويحرم عليه الائتمام في المغرب اهـ. ومثل اختلاف المجتهدين في الإناءين ما إذا سمع واحد من اثنين صوتاً ينقض الوضوء ولم يعلم أن خروجه من أحدهما بعينه وتناكراه فلما اقتدى بهما وجب إعادة ما صلاه خلف الثاني منهما، ولو علم أو ظن أن الإمام الحنفي مثلاً ترك البسملة بأن لم يسكت بعد الإحرام بقدرها فلا يصح اقتداؤه به.(