قوله: البرغوث بضم الباء وقوله: عفوا أي أصحاب المذهب، وقوله: عن القليل أي مطلقاً ولو أصابه بفعله لأنه مما تعم به البلوى ويشق الاحتراز عنه، وقوله: ناسكاً أي عابداً مفعول عذروا، وقوله بصحبته أي بمصاحبة الجلد حال صلاته فلا تصح لأنها نجاسة غير معفو عنها لعدم المشقة في التحرز عنها، هكذا قال شهاب الدين الرملي في الشرح عليها. (و) حادي عشرها: (التقدم) أي السبق (على إمامه بركنين فعليين) سواء كانا طويلين أم لا، وكان التقدم على التعاقب بأن ركع المأموم فلما أراد إمامه أن يركع رفع، ولما أراد الإمام أن يرفع سجد فبمجرد سجوده تبطل صلاته هكذا في المنهج القويم، قال النووي والرافعي: فيجوز أن يقدر مثله في التخلف، ويجوز أن يخص ذلك بالتقدم لأن المخالفة فيه فحش اهـ. أما تقدمه بأقل منهما فليس مبطلاً وإن حرم ولو ببعض ركن كأن ركع قبل الإمام ولم يعتدل قاله الشرقاوي، لكن قال ابن حجر في المنهج القويم: التقدم ببعض ركن كهذا المثال مكروه، وأما التقدم بركن فعلي تام فحرام كأن ركع والإمام قائم.

(