قوله: فعلى قيد أول وقوله عمداً قيد ثان، ويزاد على ذلك قيد ثالث وهو أن لا يكون خفيفاً عهد في الصلاة، وقيد رابع وهو أن يكون عالماً بالتحريم، وقيد خامس وسادس وهما كون الزيادة لغير المتابعة ولغير عذر فخرج بكونه لغير المتابعة ما إذا كان لها كأن ركع أو سجد قبل إمامه ثم عاد إليه أو رفع من ركوعه فاقتدى بمن لم يركع ثم ركع معه لم تبطل صلاته بذلك لتأكد المتابعة، وخرج بكونه لغير عذر ما لو رفع من سجوده إلى حد الراكع فزعاً من شيء، وما لو هوى من قيامه إلى ذلك الحد لقتل نحو حية فإنه لا يضر، ولا يضر دفعها بفعل كثير لو صالت عليه وتوقف دفعها على ذلك وما لو قتل نحو قملة وإن أصابه قليل من دمها حيث لم يحمل أو يمس جلدها وهي ميتة قاله الشرقاوي، وقال أحمدبن عماد الدين في منظومته من بحر البسيط:

ودم قمل كذا البرغوث منه عفوا >< عن القليل ولم يسمح بجلدته

فإنها نجست بالموت ما عذروا >< من حملها ناسكاً صلى بصحبته