فرع] لو طرأ العجز في أثناء الصلاة أتى بمقدوره كما لو طرأت القدرة في أثنائها فإنه يأتي بمقدوره أيضاً، وتجب القراءة في هوى العاجز لأنه أكمل مما بعده بخلاف نهوض القادر فلا تجزئه القراءة فيه لقدرته عليها فيما هو أكمل منه، فلو قرأ فيه شيئاً أعاده، ولو قدر على القيام بعد القراءة وجب قيام بلا طمأنينة ليركع منه، وإنما لم تجب الطمأنينة لأنه غير مقصود بنفسه، وإن قدر عليه في الركوع قبل الطمأنينة انتصب إلى حد الركوع ليطمئن، فإن انتصب ثم ركع عامداً عالماً بطلت صلاته أو بعد الطمأنينة فقد تم ركوعه، ولو قدر عليه في الاعتدال قبل الطمأنينة قام واطمأن، وكذا بعدها إن أراد قنوتاً في محله وهو اعتدال الركعة الأخيرة من الصبح وإلا فيجوز القيام، فإن قنت قاعداً عامداً عالماً بطلت صلاته لأنه أحدث جلوساً للقنوت مع القدرة على القيام هذا إذا طال جلوسه وإلا فلا يضر. قوله على القادر، خرج به العاجز سواء كان العجز حسياً كالمقعد أو شرعياً كاحتياجه في مداواته من وجع العين إلى الاستلقاء فلا يجب عليه القيام، ولا بد في ذلك من إخبار طبيب عدل أنه يفيد ويكفي معرفة نفسه إن كان طبيباً، ومثل ذلك ما لو خاف راكب سفينة دوران رأسه أو غرقاً فيصلي قاعداً ولا يعيد، بخلاف ما إذا صلى قاعداً لزحمة فيها فإنه يعيد لندرة ذلك، والضابط كل ما يذهب خشوعه أو كماله أو يحصل به مشقة لا تحتمل عادة وهي المرادة بالشديدة كان مجوز الترك القيام في الفرض أي العيني أو الكفائي فيشمل المنذورة والمعادة وصلاة الصبي وإن لم تجب فيها نيته بخلاف المعادة، وخرج بالفرض النفل فللقادر على القيام فعله قاعداً أو مضطجعاً، لكن إذا صلى مضطجعاً وجب أن يأتي بركوعه وسجوده تامين بأن يقعد لهما ولا يومىء بهما لعدم وروده، وأما إذا تنفل مستلقياً مع إمكان الاضطجاع لم يصح وإن أتم الركوع والسجود لعدم وروده.