الثالث: القيام على القادر في الفرض) هو نصب فقار ظهره أي عظامه التي هي مفاصله وإن أطرق رأسه بل هو مندوب ولو قدر على ذلك بمعين بأجرة مثل قادر عليها فاضلة عما يعتبر في زكاة الفطر، هذا إذا كان يحتاجه عند ابتداء النهوض لكل ركعة، فإن احتاجه في جميع صلاته لم يجب أو بعكازة وإن احتاجها في جميع صلاته، والعكازة بضم العين عصا أقصر من الرمح ولها زج أي حديد من أسفلها، وهذا الفرق بين الصورتين هو المعتمد، فالمعين يجب ابتداء لا دواماً بخلاف العكازة فإنها تجب دواماً أيضاً ولو بإعارة أو بإجارة قدر عليها كما في شراء ماء الوضوء لا بهبة لها أو لثمنها فلا يلزمه القبول. والأصل في وجوب القيام قوله صلى الله عليه وسلّم لعمرانبن حصين وكانت به بواسير: "صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب" روى هذه الأحوال الثلاثة البخاري. زاد النسائي الحالة الرابعة وهي: "فإن لم تستطع فمستلقياً لا يكلف الله نفساً إلا وسعها" قال في المصباح: والباسور قيل ورم تدفعه الطبيعة إلى كل موضع من البدن يقبل الرطوبة من المقعدة والانثيين والاشفار وغير ذلك، فإن كان في المقعدة لم يكن حدوثه دون انتفاخ العروق اهـ. واعلم أن سيدنا عمر إن كان من أكابر أعيان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم قيل إن الملائكة كانت تسلم عليه جهاراً فلما شفي من مرضه بدعوة النبي صلى الله عليه وسلّم احتجبت عنه الملائكة فشكا للنبي صلى الله عليه وسلّم احتجاب الملائكة عنه فقال له: احتجابهم عنك بسبب شفائك فقال له: ادع الله بعود المرض فلما عاد له مرضه عادت له الملائكة فيستجاب الدعاء عند ذكر اسمه كرامة له.

[