التفسير:
سورة أنزلناها وفرضنا العمل بها وبينا فيها الحلال والحرام والأمر والنهي والحدود وأنزلنا فيها آيات واضحات مفسرات في غاية الوضوح والبيان حتى تتفهموا وتفقهوا ما فيها من العلم والعمل بذلك ـــ الزانية والزاني إذا كان أحدهما بكراً فاجلدوه مائة جلدة ولا ترأفوا بهما في شرع الله بترك الحد بل يجب إقامة الحد ولا يعطل ويجب أن يكون الجلد لا يخرج عن المشروع في الحدود فلا يكون مبرحاً وإقامة الحد واجبة على من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من الولاة وليشهد إقامة الحد عليهم طائفة من المؤمنين تقريعاً وتوبيخاً لهم ـــ الزاني لا يطأ إلا زانية أو مشركة ولا يطاوعه على الزنا إلا زانية أو مشركة بالله عز وجل لا تعتقد حرمة الزنا والزانية لا يزني بها إلا زان أو مشرك لا يعتقد حرمة الزنا وحرم الله الزنا على المؤمنين. وحرم التزوج بالبغايا أو تزويج العفائف بالرجال الزناة إلا من تاب من ذلك ـــ والذين يقذفون العفيفات البالغات الحرائر بالزنا أو يقذفون الرجال كذلك ثم لم يأتوا بأربعة شهود على الزنا فاجلدوا القاذف ثمانين جلدة إذا طلب المقذوف ذلك ولا تقبلوا للقاذف شهادة ويكون فاسقاَ بقذفه ـــ إلا التائب المصلح فإن الله كثير المغفرة واسع الرحمة يقبل توبة التائب ويرحم المستغفر المنيب فاقبلوا شهادتهم وعدالتهم وقد خرجوا من فسقهم بعد التوبة والإصلاح.
بعض الدروس من الآيات:
1) تحريم الزنا وهو من الكبائر ومن القاذورات وتحريم كل طريق يوصل إلى الزنا كالخلوة بالأجنبية وسفر المرأة بلا محرم واختلاط الرجال بالنساء وترك الحجاب والغناء الفاحش والدعوة إلى الخيانة الزوجية عن طريق التمثيل وغير ذلك من الوسائل إلى الزنا – فيا أخي المسلم يجب أن نبتعد عن كل وسيلة إلى هذه الفاحشة (الزنا).
2) تحريم نكاح الزناة والزواني حتى يتوبوا إلى الله عز وجل بل إن المسلم العفيف يجب عليه أن يبحث في نكاحه عن الزوجة ذات الدين كما قال - صلى الله عليه وسلم - ((فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ)) رواه الشيخان/ وإذا كانت المرأة عليها ملاحظات بعلاقات مع الأجانب كما لو كانت لها اتصالات مع الرجال والشباب بالغزل بالتلفون أو الإنترنت حتى لو بلغ الرجل أنها كلمت رجلاً في التليفون كلاماً فيه ريبة ولو مرة واحدة فلا يتزوجها مهما بلغ جمالها و مالها ونسبها إلا إن تابت التوبة الصادقة لا التوبة الكاذبة فما أكثر دعاوى التوبة , ولذلك فالذي يتزوج المرأة ذات العلاقات المحرمة مع الشباب والرجال مع علمه فهو ديوث وقد قال - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن عمر: ((ثَلَاثَةٌ قَدْ حَرَّمَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَيْهِمْ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَالْعَاقُّ وَالدَّيُّوثُ الَّذِي يُقِرُّ فِي أَهْلِهِ الْخُبْثَ)) رواه أحمد (صحيح).
3) إذا تزوج المسلم امرأة ثم تبين له أنها ذات ريبة كما لوا كان لها علاقات محرمة بالتليفون أو غيره مع بعض الشباب أو بعض الرجال الأجانب فليطلقها للحديث ((أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ تَحْتِي امْرَأَةً لَا تَرُدُّ يَدَ لَامِسٍ قَالَ طَلِّقْهَا)) الحديث رواه النسائي وأبو داود / صحيح.
4) وجوب إقامة الحد وعدم الرأفة بالزناة والزواني في الحدود وحد البكر مائة جلدة وتغريب عام وحد الثيب الرجم لثبوت ذلك عن النبي - صلى الله عليه وسلم - كما في حديث: ((فَإِنْ اعْتَرَفَتْ فَارْجُمْهَا)) الشيخان، لأنها كانت محصنة (ثيب) فرجمها بعد اعترافها.
5) تحريم قذف العفيف من الذكور والإناث وحد القذف ثمانون جلدة بطلب المقذوف ويفسق القاذف وترد شهادته حتى يتوب ويصلح.
6) التائب من الذنب توبة صادقة من الزناة والزواني يجوز نكاحه ولا يحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث ابن مسعود: ((التَّائِبُ مِنْ الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ)) رواه ابن ماجه / حسن. ولكن بعد التأكد من توبة الزانية والزاني لا مجرد القول المجرد وما أكثر الكذابين في دعوى التوبة من الزناة والزواني.