ج: الثاني لا يفسد بحقه؛ لأنه لا يعلم؛ لأن الأمور تجري على ظاهرها.
أحسنت!
س: ذكرنا أيضا من القواعد المهمة: أن الشرط إذا كان يستلزم تحليل الحرام، فإنه فاسد، ما هو المثال؟ أولا ما هو الدليل على أن الشرط الذي يحل الحرام يكون فاسدا؟
ج: قوله -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم
نعم. إلا شرطا حرم حلالا، أو حلل حراما
س: نعم، أحسنت، هذا دليل، وهذا مختلف في صحته، لكن نريد دليلا لا إشكال في صحته.
ج: قوله -تعالى-: ومن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ
- لا.
- قصة بريرة حين قال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: كل شرط ليس في كتاب الله، فهو باطل، وإن كان مائة شرط
س: هذا الدليل ما أحد معارض فيه الصلح أيضا جائز إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا، ما هو الدليل على أن الأصل في الصلح الحل؟
ج: نعم يا شيخ.
س: ما هو الدليل على أن الأصل في المصالحة الحل، إلا ما أحل حراما، أو حرم حلالا؟
ج: لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: المسلمون على شروطهم وإن الأصل في الصلح والشرط اللزوم والصحة.
س: لكن ما فيه دليل؟
ج: الأدلة مأخوذة من الأحاديث والآيات على أن الأصل: إذا تمت الشروط وانتفت الموانع، يقع العقد والصلح صحيحا؟
فيه نقص، وهو قول الله -تبارك وتعالى-: وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وكذلك أيضا حديث: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحل حراما، أو حرم حلالا .
س: -طيب نريد مثالا للصلح الذي يحل حراما، أو يحرم حلالا.
ج: - المثال هو لو أن رجلا استدان من شخص مائة ألف، فاصطلح الذي استدان منه، اصطلح عليه أن يؤخر له المبلغ أي: الدفع إلى شهر، أو إلى شهرين، وسيدفع له مقابل هذا مثلا مالا سيدفع له ألفا، أو ألفين على تأخير هذا، فيقع هنا صلح على الربا، فيكون هذا الصلح لا يجوز.
أحسنت!