وأما السنةُ فسنَختَارُ لبيانِ شُمولِيَّتِها خمسةَ كُتبٍ من تقسيماتِ الكتابِ المختَصَرِ الذي أشرنا إليه ، مع العلمِ بأنه يحتوي على ثمانيةٍ وستينَ كتاباً . وقد وقعَ الاختيارُ على كتابِ البيوعِ ، وكتابِ القضاءِ والشهاداتِ ، وكتاب الإمارةِ ، وكتاب الأدبِ ، وكتابِ المرضِ والطبِّ . وليعلمْ القارئُ أن كلَّ كتابٍ من هذه الكتبِ يحتوي على عدةِ أبوابٍ ، وكلَّ بابٍ يذكرُ صاحبُ الكتابِ الأحاديثَ النبويةَ التي تندرِجُ تحتَه ، ولن نطيلَ بذكرِ أسماءِ كلِّ الأبوابِ وإنما سنختارُ بعضَها .

فمما يحتويه كتابُ البيوعِ الأحاديثُ الواردةُ في أحكامِ بيعِ الطعامِ بالطعامِ ، وبيعِ الطعامِ قبلَ أن يستوفِيَه البائعُ ، وبيعِه جزافاً ، والنهيِ عن بيعِ الثمارِ حتى تطيبَ أو يبدُوَ صلاحُها ، وأحكامِ أنواعٍ من البيوعِ مثل العرايا والمخابَرةِِ والمحاقَلة والمعاوَمَةِ والمصَرّاةِ والملامسةِ والمنابذةِ والغررِ والحصاةِ وحَبَلِ الحَبَلةِ ، وحكمِ الجائحةِ في بيعِ الثمر ، وبيعِ ما حُرِّمَ أكلُه كالخمرِ والميتةِ والخنزيرِ وبيعِ الأصنامِ ، والنهيِ عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ وكسبِ البغيِّ وحلوانِ الكاهنِ ، وحكمِ أجرةِ الحجّامِ ، والنهيِ عن النجشِ وعن بيعِ الرجلِ على بيع الشديد عن الغش في البيوع ، وأحكام الصرف وبيع الذهب والورق ، والربا وأصنافه ولعنِ أخيه ، والنهيِ عن تلقي السلعِ ، والنهيِ عن الاحتكارِ ، والأمرِ بالصدقِ في البيعِ ، والنهيِ عن الربا ولعنِ آكلَه وموكلَه وكاتبَه وشاهدَيه ، وحكمِ التسليفِ والقضاءِ ، والنهيِ عن الحَلِفِ في البيعِ ، ومطلِ الغنيِّ ، وما جاءَ في الحوالة ، والتفليسِ ، والرهنِ ، والشفعةِ ، والسَّلَفِ في الثمارِ ، وجزاءِ من ظلمَ شبراً من الأرضِ ، والحكمِ إذا اختُلِفَ في عرضِ الطريقِ .