تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مع ظهور ضلالهم وميلهم عن الأديان كلها يتاب عليهم إن صح منهم الإيمان والعمل الصالح كان غيرهم أولى بذلك. ويجوز أن يكون و «النصارى» معطوفا عليه «و من آمن» خبرهما وخبر «إن» مقدر دل عليه ما بعده كقوله:

نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف

ولا يجوز عطفه على محل «إن» واسمها فإنه مشروط بالفراغ من الخبر إذ لو عطف عليه قبله كان الخبر خبر المبتدأ وخبر إن معا فيجتمع عليه عاملان ولا على الضمير في قوله: (ويجوز أن يكون والنصارى معطوفا عليه) أي مرفوعا معطوفا على قوله:

«و الصابئون» ويكون جملة «من آمن بالله» الخ، خبرا للصابئين وما عطف عليه، ويكون خبر «إن» محذوفا لدلالة ما بعده عليه كما في قوله:

(نحن بما عندنا وأنت بما ... عندك راض والرأي مختلف)

فإن قوله: «راض» خبر «أنت» ولو كان خبر «نحن» لقيل: راضون. وخبر «نحن» محذوف لدلالة خبر «أنت» عليه. والتقدير: نحن بما عندنا راضون كما أنت راض بما عندك. واختار المصنف الاحتمال الأول، وهو أن يكون «والنصارى» معطوفا على اسم «إن» ويكون جملة «من آمن بالله» خبر «إن» ويكون خبر المبتدأ محذوفا لدلالة خبر «إن» عليه لوجهين، الأول: أن الكلام سيق لبيان حال أهل الكتاب؛ لأن الآيات السابقة واللاحقة نازلة في حقهم، وهو يقتضي أن يكون الخبر المذكور لهم لا لقوله: «و الصابئون» ولهذا جعل «النصارى» عطفا على «الذين هادوا» لا على الصابئين. والثاني: أن تقديم ما هو في نية التأخير فيه فائدة، وهي الاهتمام ببيان أن الصابئين مع توغلهم في الضلال تقبل توبتهم حتى يعلم أنه تعالى يقبل توبة جميع من تاب من ذنبه أي ذنب كان. قوله: (ولا يجوز عطفه على محل إن واسمها) لم يقل على محل اسم إن كما وقع في عبارة بعض المعربين؛ لأن اسم «إن» وحده منصوب ب «أن» ليس له في هذا التركيب محل من الإعراب البتة، غايته أنه كان قبل دخول العامل مرفوعا بالابتداء فلذلك اتفق أكثر المعربين على أن قالوا في هذا المقام:

معطوف على محل «إن» واسمها، فكأنهم جعلوا الحرف مع اسمه جميعا بمنزلة اسم مفرد هو المبتدأ فجعلوا له محلا من الإعراب، يعني قوله تعالى: والصابئون مرفوع على الابتداء؛ لأنه لا يجوز ارتفاعه بالعطف على محل «إن» واسمها. والعامل في محلهما هو الابتداء؛ لأنه وجب أن يكون الابتداء هو العامل في الخبر أيضا، فلو رفعت قوله:

«و الصابئون» بالابتداء وقد رفعت الخبر ب «أن» لرفعته بعاملين مختلفين وهو لا يجوز، ولا يجوز أيضا عطفه على الضمير المرفوع المستتر في «هادوا» لعدم التأكيد والفصل ولأنه يستلزم

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاوي · الجزء ٣ · الصفحة ٥٦٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

حاشية محيي الدين زاده على تفسير القاضي البيضاويج ٣ · ص ٥٦٠