وقوله:
وألا فاعلموا أنا وأنتم ... بغاة ما بقينا في شقاق
أي فاعلموا أنا بغاة وأنتم كذلك. وهو كاعتراض دل به على أنه لما كان الصابئون آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والصابئون كذلك.
وجملة «و الصابئون» كذلك معطوفة على جملة قوله: إن الذين آمنوا الخ، ولم يعطف «الصابئون» على من قبلهم بل جعل مع الخبر المحذوف جملة مستقلة أتى بها في خلال الجملة الأولى على نية التأخير، للدلالة على أن الصابئين مع كونهم أشد الفرق المذكورة ضلالا إذا قبلت توبتهم وكفرت ذنوبهم على تقدير الإيمان الصحيح والعمل الصالح فقبول توبة باقي الفرق أولى وأحرى. والعطف على محل اسم «إن» لا يفيد هذا المعنى، وأورد البيتين نظير الآية من حيث إن المذكور بعد اسم «إن» في كل واحد منهما مرفوع على الابتداء وخبره محذوف، والجملة توسطت بين اسم «إن» وخبرها على نية التأخير، وتقدير البيت الأول: ومن يك أمسى بالمدينة رحله، فإنه بها لغريب وقيار بها كذلك. ولا وجه لأن يجعل قوله: «لغريب» خب ر «قيار» ويكون المحذوف خبر «إن» لأنه يلزم من ذلك دخول لام الابتداء في خبر المبتدأ بغير ضرورة وهو قليل لا يقع إلا في ضرورة الشعر. وتقدير البيت الثاني:
وإلا فاعلموا أنا بغاة ما بقينا في شقاق وأنتم كذلك؛ أي يبغي بعضنا على بعض ولا ترتفع الخصومة بيننا ما بقينا في شقاق. قوله: (وهو كاعتراض) أي هذا المرفوع بين أجزاء جملة «إن» جار مجرى الاعتراض من حيث إنه جملة مذكورة في أثناء الكلام لقصد التأكيد. أما في الآية فلأن قبول التوبة للصابىء وهو متوغل في الضلال يؤكد قبول التوبة من غير المتوغل فيه، وأما في البيت الأول فلأن تأثير الغربة في فرس الشاعر المسمى بقيار وهو بهيمة يؤكد تأثيرها في نفس الشاعر وهو آدمي عاقل، وأما في البيت الثاني فلأن الجملة المعترضة قد يؤتى بها لتأكيد أصل الكلام الذي وقع الاعتراض في أثنائه كما في الآية والبيت الأول، وقد يؤتى بها لتأكيد مضمون نفسها؛ والبيت الثاني من قبيل الثاني فإنه أتى فيه بما جرى مجرى الاعتراض قبل مجيء خبر الجملة الأولى تنبيها على أن المخاطبين أوغل وأشد بغيا بالنسبة إلى قوم الشاعر، حيث عاجل بذكر بغي المخاطبين قبل الحكم ببغي قومه حذرا من الحكم ببغي قومه قبل الحكم ببغي المخاطبين مع كونهم أوغل في البغي وأشد بالنسبة إلى قومه.
وإنما قال: «وهو كاعتراض» ولم يجعله اعتراضا حقيقة لكونه مصدرا بحرف العطف، وما هو اعتراض حقيقة لا يعطف على ما قبله، إلا أنه قدم على موضعه مع بقائه على حقيقة العطف ليفيد ما يفيده الاعتراض.