بالقبول، وعملت بمقتضاه كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم: " في الرقة ربع العشر " (١) " ولا تنكح المرأة على عمتها أو خالتها " (٢) قال: وجعل المستفيض واسطة، هو الذي عليه شرح عمليات فاس، ولا تشترط فيه العدالة، لأن الاعتماد فيه على القرائن، لا عليها.

وقال ابن عبد السلام - رحمه الله سبحانه وتعالى - والتوضيح: إن الخبر المستفيض: هو المحصل للعلم، أو الظن القريب منه، وإن لم يبلغ عدد التواتر، وقال ابن عبد الحكم - رحمه الله سبحانه وتعالى -: المستفيض هو الخبر الحاصل ممن لم يمكن تواطؤهم على باطل، وهذا هو المتواتر المحصل للعلم، واقتصر عليه ابن عرفة والأبي والمواق - رحمهم الله سبحانه وتعالى - وهذا التفسير أخص، وتفسير ابن عبد السلام أعم منه.

ولا يفيد العلم بالإطلاق … عند الجماهير من الحذاق

وبعضهم يفيد إن عدل روى … واختير ذا إن القرينة احتوى

معناه أن خبر الآحاد لا يفيد العلم مطلقا، احتفت به القرائن أو لا، ولو كان راويه عدلا، عند جمهور الأصوليين.

وقال ابن خويز منداد رحمه الله سبحانه وتعالى: يفيد العلم إن كان راويه عدلا، وحكاه عن الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - وقال به الإمام أحمد رحمه الله سبحانه وتعالى وحكاه ابن حزم في كتاب الإحكام عن داوود الظاهري والحسين بن علي الكرابيسي والحارث المحاسبي رحمهم الله سبحانه وتعالى قال: وبه نقول، قاله في الإرشاد.

قال: ونقل الشيخ في التبصرة عن بعض أهل الحديث أن منها ما يوجب العلم، كحديث مالك عن نافع عن ابن عمر - رضي الله سبحانه وتعالى عنهم - وما أشبهه. واختار ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - أنه يفيد العلم مع القرائن المنفصلة الزائدة على العدالة.