قيل: يوجبه، لأنه - صلى الله تعالى عليه وسلم - لا يقر أحدا على كذب.

وذهب المتأخرون إلى أنه لا يستلزم ذلك، لأنه إن كان دينيا، فقد يكون سكوته لكونه قد بين ذلك، أو يؤخر بيانه بغير ذلك.

وأورد على أولهما: أن ذلك لا يبيح السكوت عند وقوع المنكر، وعلى الثاني لزوم تأخير البيان عن وقت الحاجة.

وإن كان دنيويا، فقد يكون غير عارف بما عليه الحال في ذلك الشيء، وعورض أيضا. … وقيل: يوجب القطع في الديني دون الدنيوي.

وقيل: بالعكس.

وخبر الآحاد مظنون عرى … عن القيود في الذي تواترا

معناه أن خبر الآحاد لا يوجب عند صحته من حيث ذاته، إلا الظن، وقد يفيد العلم لقرائن منفصلة.

وهو: ما لم يستجمع شروط المتواتر، بأن لم يتعدد راويه، أو تعدد ولم يكن من الكثرة بحيث يستحيل التواطؤ على الكذب، أو كانوا كذلك، لكن أخبروا عن غير محسوس.

فقول الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى: عرى إلخ تفسير لخبر الآحاد، أي: وخبر الآحاد هو ما لم تتوفر فيه الشروط المشترطة في المتواتر.

والمستفيض منه، وهْو أربعه … أقله، وبعضهم قد رفعه

عن واحد، وبعضهم عما يلي … وجعله واسطة قول جلي

معناه أن خبر الآحاد مستفيض وغيره، والمستفيض فسره السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - بالشائع عن أصل، أي: إسناد، فخرج الشائع لا عن أصل.

وهو عند ابن الحاجب رحمه الله سبحانه وتعالى: ما زاد نقلته على ثلاثة، وقيل: ما رواه أكثر من واحد، وقيل: ما رواه أكثر من اثنين.

وجعله بعضهم واسطة بين المتواتر والآحاد، فخبر الآحاد يفيد الظن، والمتواتر يفيد العلم الضروري، والمستفيض يفيد العلم النظري.

قال في النشر: قال الفهري - رحمهما الله سبحانه وتعالى -: ومثلوه بما تلقته الأمة