اختصاصه به، نحو حديث " تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك " (١) وعدم العموم مذهب الجمهور.

ونسب لبعض الحنابلة، وبعض الشافعية أنه عام.

وقال إمام الحرمين رحمه الله سبحانه وتعالى: لا ينبغي أن يكون في هذه المسألة خلاف، إذ لا شك أن الخطاب خاص لغة بذلك الواحد، ولا خلاف أنه عام بحسب العرف الشرعي.

وقال الزركشي رحمه الله سبحانه وتعالى: والحق أن التعميم منتف لغة، ثابت شرعا، والخلاف في أن العادة هل تقضي بالاشتراك، بحيث يتبادر فهم أهل العرف إليها، أو لا، فأصحابنا - يعني الشافعية - يقولون: لا قضاء للعادة في ذلك، كما لا قضاء للغة، والخصم يقول: إنها تقضي بذلك اهـ نقله في الإرشاد.

وأشار رحمه الله سبحانه وتعالى بقوله: من غير رعي النص، والقيس الجلي، إلى ما ذكر من الاتفاق على عموم الحكم شرعا، فما نسبه ابن القصار لمالك - رحمهما الله سبحانه وتعالى - محل اتفاق، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فصل في التخصيص

قال في النشر: وهو لغة الإفراد، قاله الإبياري - رحمهما الله سبحانه وتعالى قال: وهو مصدر خصص بمعنى خص، فالتضعيف هنا بمعنى أصل الفعل، دون دلالة على التكثير الذي تفيده هذه الصيغة غالبا.

قصْر الذي عم مع اعتماد … غير على بعض من الأفراد

معناه أن التخصيص اصطلاحا: هو قصر العام على بعض أفراده، بأن لا يراد منه البعض الآخر حكما - وهو العام المخصوص - أو لا يراد حكما ولا لفظا - وهو العام المراد به الخصوص - بدليل يقتضي ذلك، وهو المراد بقوله: مع اعتماد غير.

وهذا تعريف للتخصيص الذي هو قول المجتهد بكون العام كذا مخصوصا.