تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

جواز الإنفاق على اللقيط بغير إذن الحاكم أو القاضي

قال المصنف رحمه الله: [وينفق عليه بغير إذن حاكم].

قوله: (وينفق عليه بغير إذن حاكم) اختلف الفقهاء لو وجد إنسان لقيطًا ووجد معه نقودًا، هل يفتقر الحكم بالتصرف في هذه النقود بالنفقة على اللقيط إلى إذن وحكم القاضي أم أنه ينفق عليه مباشرة؟ الصحيح أنه لا يفتقر إلى قضاء القاضي، وإنما يقوم عليه من وجده ويتعاهده بالمعروف، ويتحمل المسئولية، ولا يحتاج إلى قضاء القاضي.

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغ · الجزء ٢٤٥ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح زاد المستقنع - الشنقيطي - التفريغج ٢٤٥ · ص ١٠